تبنى رئيس الوزراء السوداني مشروع تعديل الدستور خاصة وأنه أقر في العام 2005 والعقلية العراقية سواء على المستوى السياسي والبرلماني والرأي العام اختلفت وتضمنت تغيير الكثير من الآراء والأفكار فيما أوجب عند إقرار الدستور  إجراء التعديل عليه وفي السابق كانت هناك تجربتان لتعديله الأولى في العام 2006 لغاية 2009 وسميت بلجنة مراجعة الدستور إلا أنه بسبب الخلافات الشديدة آنذاك لم يكتمل المشروع.

كما التجربة الثانية كانت في العام 2019 بحكومة عادل عبد المهدي تم تبني مشروع تعديل الدستور من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس النواب وبعد حدوث التظاهرات لم ترَ التعديلات النور وبالتالي توقف المشروع للمرة الثانية وما مطروح الآن يختلف عن المشروعين السابقين حيث تتضمن رؤية وعقلية مختلفة عن السابق واستبعد فكرة تعديل مواد الدستور بالكامل من المادة الأولى لغاية المادة 44.

فيما يجب الاستفادة من التجارب السابقة فضلاً عن الاقتداء بأثر الدول المتقدمة مثل أمريكا وسويسرا وألمانيا وأستراليا وإسبانيا وكندا حيث أن تلك الدول أجرت تعديلاً على أجزاء من الدستور وليس بشكل كامل كما هناك قضايا مفصلية وإجراء التعديل عليها سيؤدي إلى صراع سياسي فلا بد من تجنبها.

بينما لابد من أن يكون تعديل الدستور وفق مبدأ التدرج ضمن مراحل بحيث يتم تعديل النصوص المتفق عليها من قبل الجميع على ضرورة تعديلها، كالمادة 76 والمادة المتعلقة باختيار رئيس الجمهورية، فلا بد من تحديد بنص صريح معنى الكتلة الأكبر والمقصود بأغلبية اختيار رئيس الجمهورية الثلثين ما المقصود بها، الحاضرون أم العدد الكلي بجانب إعادة صياغة بعض نصوص الدستور خاصة في ما يتعلق بالهيئات المستقلة ومن هي الجهات غير المرتبطة بوزارة إلى جانب إعادة النظر بمؤسسات العدالة الانتقالية.