أعلن بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لمنصة المراسلة الفورية تيليغرام، أن المنصة ستبدأ الآن تسليم أرقام هواتف المستخدمين وعناوين أجهزتهم (IP) إذا تلقت طلبات قانونية بذلك.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، فإن هذا التغيير في السياسة يأتي بعد تاريخ المنصة الطويل في عدم الاستجابة للطلبات القانونية، و”تجاهلها المستمر الطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات عن المشتبه بهم في الجرائم”.

ويأتي هذا التغيير بالتزامن مع تنفيذ بعض الإجراءات الأخرى في المنصة؛ فقد بدأت تيليجرام استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فريق بشري، لإزالة المحتوى “الإشكالي” من نتائج البحث الخاصة بها، وفقًا لدوروف

وطلب دوروف من المستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير الآمن وغير القانوني حتى يتمكّن الفريق المتخصص من إزالته.

ولا يُعرف إلى أي مدى ستؤثر هذه التغييرات في شعبية تيليغرام لدى الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة غير مشروعة، أو قدرة السلطات على مقاضاة هؤلاء الأشخاص.