أظهرت دراسة أجراها علماء من الجامعة الوطنية للبحوث “المدرسة العليا للاقتصاد” في روسيا أن رفع الحد الأدنى لسعر بيع السجائر بالتجزئة أكثر فاعلية في خفض استهلاك التبغ من فرض حصص على المبيعات.

وأشار المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن هذه النتيجة توصلت إليها الدكتورة ليودميلا زاسيموفا، الأستاذة المشاركة في قسم الاقتصاد التطبيقي بكلية العلوم الاقتصادية، والدكتورة ألينا بيريوكوفا، المحللة في مركز بحوث السياسات الهيكلية بالجامعة.

ووفقا للمكتب، حللت الباحثتان بيانات هيئة الإحصاء الروسية (Rosstat) لـ 82 منطقة روسية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 إلى 2023، وشملت الدراسة 1066 حالة رصد. وتبين أن المدخن يشتري في المتوسط 2.9 علبة سجائر شهريا، وينفق نحو 176 روبلا (بأسعار عام 2011)، أي ما يعادل قرابة 3.6% من إجمالي إنفاقه الاستهلاكي.

وأظهرت الدراسة أن استهلاك السجائر يختلف بشكل كبير بين المناطق الروسية؛ إذ سجلت أدنى معدلات التدخين في منطقة شمال القوقاز، حيث تراوح الاستهلاك ما بين 0.06 و1.26 علبة شهريا، بينما سُجلت أعلى المعدلات في منطقة نينيتس ذاتية الحكم، ومنطقة يامالو-نينيتس ذاتية الحكم، وكامتشاتكا، حيث وصل الاستهلاك إلى نحو 9 علب شهريا.

وتوصلت الباحثتان إلى أن مرونة الطلب السعرية كانت سالبة، أي أن انخفاض القدرة الشرائية للسجائر بنسبة 1% يؤدي إلى تراجع كمية المشتريات، لكن إنفاق المدخنين يرتفع بنسبة 0.28%، ما يشير إلى أن الكثير منهم لا يقلعون عن التدخين، بل ينتقلون إلى علامات تجارية أرخص، كما أن زيادة الدخل الحقيقي بنسبة 1% تؤدي إلى ارتفاع الاستهلاك بنسبة 0.24%، وهذا يعني أن خفض معدلات التدخين يتطلب رفع الأسعار بوتيرة أسرع من نمو دخل السكان.

وقالت بيريوكوفا: “بين عامي 2009 و2016، انخفضت نسبة المدخنين في روسيا من 39.4% إلى 30.9%، لكن هذا الاتجاه توقف خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ يتكيف بعض المدخنين مع ارتفاع الأسعار من خلال الانتقال إلى علامات تجارية أرخص أو منتجات غير قانونية.”

ووفقا للباحثتين، فإن الأداة الرئيسية لسياسة مكافحة التدخين تتمثل في تحديد سعر بيع موحد لجميع أنواع عبوات السجائر، مشيرتين إلى أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب رفع الأسعار بوتيرة تتجاوز معدل زيادة دخل السكان.