أكدت الحكومة العراقية أن مشروع مترو بغداد تم التعديل عليه فيما يتعلق بجانب التمويل ليكون مشروعاً استثمارياً تتحمله الشركة المستثمرة بدلاً من أن تتحمله خزانة الدولة كما كان مخططاً في السنوات السابقة عند وضع المشروع بينما ذكر مجلس الوزراء في بيان أنه بعد دراسة مستفيضة لمترو بغداد وكذلك قطار النجف الأشرف تم تغيير الموديل الاقتصادي من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تثقل كاهل الموازنة الحكومية وتختلف عما كان مطروحاً في السنوات الماضية تنفيذ حكومي.

فيما تقدر كلفة المشروع ب17 مليار دولار بالمقابل وفي تصريحات متلفزة قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر الأسدي أن التذاكر التي ستدفع عبر مترو بغداد لن تفرق عما تدفع في المواصلات العامة حالياً للتنقل في بغداد وتبلغ أعلى كلفة للتنقل داخل بغداد بالمواصلات العامة من أقصى الرصافة إلى أقصى الكرخ ألفي دينار عراقي وأقل أجرة تبلغ 500 دينار مايعني أن متوسط الأجرة يبلغ ألفا و250 ديناراً عراقياً.

كما تشير الخطط الحكومية إلى أن مترو بغداد سينقل 3 ملايين مواطن يومياً فهذا يعني أن إيرادات المترو يومياً ستبلغ 3.7 مليارات دينار يومياً أي أكثر من 2 مليون دولار يومياً مايعني أن الشركات الاستثمارية المنفذة لمترو بغداد ستحتاج إلى 8 آلاف و500 يوم عمل لاسترجاع أموالها ومن ثم البدء بتحقيق الأرباح وهو ما يعادل 23 عاماً.