تخطط اميركا من خلال مشاريعها المتعددة الى تدمير المجتمع العراقي وإدخال مفاهيم وعادات غربية غير مألوفة للشعب، ومنها ما يحرض ويدفع باتجاه الممارسات غير الأخلاقية والبعيدة عن القيم والتعاليم الإسلامية، ومنها الشذوذ الجنسي من خلال استغلال الشباب وصقل ادمغتهم بمواد غير أخلاقية تدفع باتجاه نشر الشذوذ والمثلية التي شاع فكرها في بعض الدول الأوروبية وأميركا على وجه الخصوص.

في وقت تحذر فيه أوساط سياسية من هكذا مخططات وتطالب بالمضي ببعض التشريعات، التي تضمن اتخاذ إجراءات رادعة لمكافحة أي أفكار منحرفة يأتي بها المحتل الأميركي عبر سفارته في العاصمة بغداد.

حيث صرح عضو مجلس النواب سعود الساعدي أن هناك تحرك نيابي باتجاه تعديل قانون العقوبات وادراج حالات الشذوذ الجنسي ضمنه، والذي من شأنه افشال محاولات بعض الدول والمنظمات لنشر افكار الشذوذ داخل العراق.

وأضاف الساعدي، ان مقترح القانون جاء لسد الفراغ القانوني والتشريعي بهذا الملف، اذ سيفضي بردع مثل هذه الحالات الشاذة في المجتمع.

وأشار الى ان التعديل سيكون على قانون العقوبات 111 لسنة 1969 وبالتحديد على فقرة 1 من المادة 393، وتعديل الفقرة 1 من المادة 394، وسيكون مقترح التعديل على جدول اعمال البرلمان للتصويت عليه بعد تقرير اللجنة القانونية.

من جانب اخر، اكد النائب عن تحالف الفتح احمد رحيم في حديث متلفز ان المشروع الأميركي في العراق ليس مشروعا عسكريا وإنما ثقافي يستهدف العقيدة المجتمعية والإسلامية، وعلى الحكومة والبرلمان الوقوف بالضد من المشروع الأميركي في نشر الرذيلة.

وقد أضاف رحيم، انه لابد من مراجعة الاتفاقات مع أميركا، خصوصا ان التواجد الاميركي اضر بالامن والسلوك المجتمعي العراقي ولا بد من انهاء ذلك التواجد بكل الطرق.

من جهة أخرى، بين القيادي في الاطار التنسيقي جبار عودة خلال حديثه ان تماسك المجتمع والحفاظ على قيمه الأخلاقية كفيل بتحقيق حدة البلدان وهذا ما يفسر مساعي دول غربية الى تفتيت المجتمعات من خلال ضرب قيمها الاخلاقية من خلال نشر الظواهر الشاذة.

وأضاف عودة، ان ثلاث سفارات غربية بينها الامريكية ترعى شيوع ظواهر شاذة في العراق ومنها المثلية، وذلك بهدف زرع الفرقة وتفتيت المجتمع وممارسة العادات غير الأخلاقية.