يواجه الميزان التجاري العراقي اختلالات هيكلية واضحة تتمحور حول حجم استيراد السلع والبضائع مع ما يصدره منها إذ يبقى الاعتماد على دخل النفط الذي يشكل خطراً على حجم الناتج المحلي بسبب تقلبات السوق العالمية للأسعار وفقاً للظروف الدولية المحيطة أمنياً وسياسياً حيث ما زال العراق أسير للبضائع المستوردة ليبقى الميزان التجاري يعاني من الاختلال الهيكلي وضعف في الأداء العام بسبب عدم وجود توازن في حجم صادرات السلع والبضائع قياساً بما يستورده من بقية البلدان.

حيث ضرب عبد الله مثالاً على تلك الاختلالات بالأرقام الصادرة أخيراً عن غرفة تجارة الأردن التي أكدت أن العراق استحوذ على نحو 45 % من صادرات المنطقة الحرة الأردنية في 2023 مبيناً أن معظم البضائع التي تستورد من الأردن وتصدر بموجبها إيصالات جمركية بضائع كمالية تستورد لأغراض خروج العملة الصعبة من الدولار وتنامي عمليات غسل الأموال.

بينما أكد على أهمية العامل الجغرافي في ارتفاع حصة التبادل التجاري بين البلدين مشيراً إلى سهولة النقل البري بين البلدين ومنتقداً في الوقت ذاته استيراد بضائع بسيطة يمكن تصنيعها محلياً في ظل توافر المواد الأولية واليد العاملة والمكان المناسب للإنتاج.