دعت نقابة المعلمين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلم وأكدت على أهمية عدم اقتصار تلك الفقرات على الجوانب القضائية فقط فيما بين نقيب المعلمين أن قانون حماية المعلم حتى الآن اقتصر على حمايتهم من التجاوزات القانونية من قبل أولياء الأمور والآخرين ولم يتم تفعيل الجوانب الخدمية والاقتصادية التي يتضمنها القانون مشيراً إلى أن هذه الفقرات لم يتم تفعيلها حتى اللحظة.

وأشار السوداني أن نقابة المعلمين تسعى إلى تفعيل تلك الفقرات بصورة تتناسب مع الخدمة التي يقدمها المعلم للمجتمع والوطن من خلال تربية وتعليم الأجيال على مر السنوات في ظروف لا يمكن إخفاؤها كما شدد على أهمية منح المعلمين دوراً سكنياً مناسباً يتناسب مع مكانتهم الاجتماعية خاصة في ظل توجه الحكومة الحالية نحو تقديم خدمات أفضل لافت إلى أن هذا يتوافق مع مطالب النقابة المتعلقة بتحسين ظروف الحياة والعمل للمعلمين.