أعلنت اللجنة المالية النيابية عن سبب تأخر إرسال الموازنة العامة للبلاد إلى مجلس النواب، مبينة وجود تغيير في جداولها.

وصرح عضو اللجنة معين الكاظمي إن متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، والموازنات التشغيلية والإستثمارية والزيادة بالتخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الإجتماعية والبطاقة التموينية جميعها أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة وتأخر إرسالها إلى مجلس النواب.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار بعد زيادة النفقات التشغيلية والإستثمارية، مؤكداً أن العجز المالي المتوقع هو 80 تريليون دينار بعد أن  كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار.

وبين أن مجلس الوزراء سيصوت على جداول الموازنة بعد انتهاء زيارة رئيس المجلس محمد شياع السوداني إلى واشنطن وعودته إلى بغداد، على أن تصل الموازنة إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري.