شددت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، ان هناك اجتماعات مكثفة بين قوى الإطار وتحالف الدولة ورئيس الوزراء لحسم الخلافات بشأن الموازنة.

وقالت نصيف في حوار، إنَّ “الموازنة عانت عبر تاريخ الحكومات السابقة عدم إقرارها في رأس السنة، وإنما تمتد إلى ستة أشهر من السنة اللاحقة، وبالتالي تتلكأ مشاريع في كل المحافظات”، مبينة أنَّ هناك “رغبة لدى رئيس الوزراء باستكمال المشاريع وتوفير الدعم لحين انتهائها وهو أمر إيجابي”.

حيث أضافت، ان أول القضايا التي يجري حسمها هي مدة الثلاث سنوات والعجز وتغيير بعض الأرقام فيها إضافة إلى مطبات سعر النفط والجداول التي رافقت موازنة عام 2023 فقط من دون عامي 2024 و2025.

وأوضحت، أنَّ في كل عام تحدث عمليات ابتزاز سياسي بشأن الموازنة وتخضع لطلبات الكتل السياسية، ما يُثقل كاهل المسودة، وبالنتيجة الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية.

ولفتت إلى أنه لمعالجة هذا الخلل ومن أجل استدامة المشاريع واستقرار الاقتصاد والاستثمار تم الركون إلى المضي بثلاث سنوات وقد نحتاج إلى مادة تخول مجلس النواب تقديم مقترح تعديل عليها بتغيير بعض أرقامها وبخاصة ما يتعلق بسعر برميل النفط المقدر فيها.

وأشارت نصيف إلى أنها تؤيد الموازنة الثلاثية، لتجاوز موضوع الإنفاق على قاعدة 1/ 12، إضافة إلى استمرار العمل في المشاريع غير المكتملة.