مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والإستشارات الإقتصادية أعلنت  أن الدين الداخلي العام للحكومة العراقية تجاوز حاجز 70 ترليون دينار في نهاية 2023 ليرتفع بمقدار 1.5% مقارنة مع 2022 وهو Hعلى رقم يصله الدين الداخلي للعراق منذ سنة 2003.

وبينت المؤسسة في تقرير أنه كان أعلى نسبة نمو في الدين الداخلي العام حدثت سنة 2020 حيث قفز من 38 ترليون دينار في نهاية 2019 الى 64 ترليون دينار عراقي في نهاية 2020 بزيادة بلغت قيمتها 26 ترليون دينار وبنسبة زيادة بلغت 67% ، مشيرة إلى  أن الدين العام انخفض بمقدار “ضئيل” في 2022 وعاود الإرتفاع في 2023 ليتجاوز حاجز 70 ترليون دينار عراقي.

وبحسب ماورد في  التقرير فإن الدين الداخلي توزع بين قروض من المصارف التجارية والحكومية والتي بلغت نسبته بحدود 37% من مجمل الدين، و بحدود 62% من البنك المركزي العراقي كإلتزامات على المؤسسات الحكومية.

وأكدت المؤسسة في تقريرها أن الدين العام يمثل ما نسبته 19% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، واذا ما أضيف لها الدين الخارجي والبالغ بحدود 40 ترليون دينار عراقي، فان إجمالي الدين يبلغ بحدود 110 تريليونات دينار عراقي أي يمثل ما نسبته 29% من الناتج المحلي، وهي نسبة مقبولة نوعا ما مقارنة بنسب باقي الدول.

وأشار التقرير إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن أغلب هذه الديون هي نفقات تشغيلية، وليست استثمارية بمعنى أن هذه الديون لا يمكن استرجاعها من المشاريع الإستثمارية التي كان من المفترض أن تعمل على إنشائها لتساهم في زيادة الناتج المحلي وبالتالي المساهمة في إرجاعها إلى دائنيها، محذراً من استمرار هذه الديون الداخلية بدون وجود خطط لتسديدها يكلف موازنة الدولة نفقات إضافية تتمثل بمبالغ الفائدة التي تضعها المؤسسات الحكومية الداخلية والخارجية على هذه الديون.

واقترح التقرير على الحكومة العراقية إما اطفاء الديون الداخلية كونها ديوناً غير قابلة للإسترجاع، أو وضع خطة واضحة لإطفائها وتحويلها إلى ديون منتجة من خلال تسديد الديون السابقة، والإستفادة من ديون جديدة يكون هدفها استثمارياً وتنموياً قادراً على زيادة الناتج المحلي لمختلف القطاعات، وتساهم في توليد أقساط الديون وفوائدها من عائدات هذه المشاريع حصراً.