صرح البنك المركزي العراقي عن قراره بإحالة عدد من البطاقات الإلكترونية إلى القضاء بسبب سوء الاستخدام خارج العراق فيما أشار البنك إلى أن هذا القرار جاء بناء على الرصد الدوري والإجراءات التنظيمية حيث تم التبليغ عن سوء استخدام بطاقات مصرفية خارج العراق مما يؤثر على القطاع المالي والمصرفي.

حيث كشفت التقارير الأمنية والرقابية عن استخدام غير لائق لبطاقات الموظفين والمتقاعدين، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما قام بإحالة عدد من البطاقات إلى مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما حذر المستفيدون من خدمات الدفع الإلكتروني من الصفحات الوهمية التي تستدرج المواطنين وتطلب معلومات البطاقات بطرق غير قانونية.

بينما شدد على ضرورة استخدام التطبيقات الرسمية والخاصة بالجهة المصدرة للبطاقة لتجنب الوقوع في عمليات احتيال بالإضافة إلى توفير جميع الأدوات اللازمة لتسهيل العمليات المالية مع الحفاظ على سلامتها في القطاع المالي العراقي.