على الرغم من كثرة الأمطار التي هطلت على العراق خلال هذا الشتاء، قياساً بمواسم الجفاف الثلاثة الماضية وما خلفتها من تأثيرات كارثية على مواسم الزراعة والبيئة بشكل عام في البلاد، فلا يزال بلاد الرافدين يعاني من أزمة جفاف وتصحر، في وقت طرح فيه خبراء حلولاً لمعالجة الازمة.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة، “منذ فترة سنوات ونحن نتباكى على ملف المياه وانحسار المياه القادمة من الدول المجاورة وتحديدا تركيا وإيران وانتشرت المقاطع الفيديوية التي تبين انحسار نهري دجلة والفرات وجفاف البحيرات وتوقف الزراعة الى ان وصل الامر الى ان يكون نوعا من الملل من كثرة سماع هكذا اخبار او مشاهدة هكذا نوع من المقاطع الفيديوية، لكن لم يخرج علينا مسؤولا واحدا ليجيب علينا ما الحل. دائما الاجابة تركيا وإيران تقطع المياه”.

وأضاف، “هل نبقى تحت رحمة البلدين. الا نملك اي حلول للضغط على هاتين الدولتين؟. الا تتوفر لدينا ادوات للضغط عليهم على الاقل تجاريا؟، تركيا على سبيل المثال نستورد منها 16% من مجمل صادراتها من المواد الغذائية ونحن البلد رقم واحد باستيراد هذه المنتوجات الغذائية بقيمة تتجاوز الـ 3 مليار دولار امريكي سنويا، الا تستطيع الحكومة العراقية بالتهديد بعقوبات تجارية لهذه البضائع مالم يتم إطلاق الحصة المائية للعراق؟”.

تابع، “إذا ما تم فرض تعرفة كمركية على المنتوجات الغذائية التركية بقيمة 20% اضافية سيكلف الاتراك ما قيمته 600 مليون دولار سنويا وستضغط الشركات التجارية والقطاع الزراعي التركي على الحكومة التركية من اجل إطلاق حصة من مياه العراق”، مبينا، “الضعف والهوان فينا وبمن يدير ملفاتنا فلا نسميها مؤامرة بل هي ضعف وهوان واستسلام مسؤولنا للإدارات الخارجية”.