حيث قرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(1310) دينار لكل دولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، ويباع بـ(1320) دينار لكل دولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.
كما أرجع الخبير داغر، أسباب ارتفاع سعر الصرف، بعد أن شهد استقرارا في الأوقات السابقة، إلى جملة عوامل، بضمنها “مشاكل تتعلق بعملية التحويل، والإرجاع والتدقيق من قبل الفيدرالي الأميركي الذي يستغرق وقتا طويلا للحوالات”، مبينا أن تلك الأمور “أدت إلى أن لا يغطي العرض مستوى الطلب الذي أصبح الآن ليس لأغراض التجارة فقط، بل تعداه ليكون لأغرض المضاربة والاحتياط”.
وعلى الرغم من مطالبة التميمي “بإجراءات أقل حدة” إلا أنه “أشاد بسياسات البنك المركزي خلال الفترة القريبة الماضية” مؤكدا أن تلك السياسات “لم تفض إلى تقييدات للوصول إلى الدولار، وأن الارتفاع الحاصل ناجم عن المضاربات التي يجريها بعض تجار العملة مستفيدين من ارتفاع سعر الصرف”.
ودعا الخبير التميمي، إلى ضرورة إيقاف “التأثير الوهمي بشأن أسعار الصرف” المتمثل (بتطبيقات الموبايل) التي تعمل على ترويج لأسعار الصرف المحلية (أسعار صرف السوق السوداء) لكونها تطبيقات لا تتضمن بياناتها المعروضة اعتماديتها على الطلب الحقيقي في السوق (كمزاد وبورصة إلكترونية حقيقية بل هي مجرد وسيلة عرض إعلامية).
