دربونه | أعلنت شركتا أبل وغوغل حظر تنزيل عدد من تطبيقات الهواتف التي تُبلّغ عن مواقع موظفي دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، وذلك بعد ساعات من مطالبة المدعية العامة في ولاية فلوريدا بإزالتها، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين المدافعين عن الحقوق المدنية وجهات إنفاذ القانون.

سبب الحظر: مخاوف أمنية

بحسب وكالة أسوشيتد برس، وصفت السلطات هذه التطبيقات بأنها تعرض عناصر إنفاذ القانون للخطر، في حين يرى مطوروها ومستخدموها أنها وسيلة مشروعة للدفاع عن السلامة الشخصية وممارسة لحق حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وطالبت المدعية العامة بام بوندي شركة أبل بإزالة تطبيق ICEBlock الذي يُعد من أكثر التطبيقات انتشارًا لتتبع موظفي ICE، معتبرة أنه “يعرض حياة هؤلاء الموظفين للخطر”.

وأبلغت أبل مطور التطبيق، جوشوا آرون، بأنها ستمنع المزيد من التنزيلات بعد تلقيها “معلومات جديدة من جهات إنفاذ القانون”، مؤكدة أن التطبيق ينتهك سياسات متجر أبل لأنه يتيح تحديد مواقع الضباط بطريقة “قد تُستخدم لإيذائهم”.

مطور التطبيق: “أبل استسلمت للنفوذ الحكومي”

في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، انتقد آرون قرار أبل، واصفًا إياه بأنه “استسلام لضغوط النظام الاستبدادي”.
وأوضح أن تطبيقه، الذي يتجاوز عدد مستخدميه مليون مستخدم، لا يكشف هوية الضباط بل يُصدر تنبيهات عامة عند الإبلاغ عن نشاط أمني في نطاق ثمانية كيلومترات، مشابهًا في آليته لتطبيقات الملاحة مثل Waze وخرائط غوغل.

دعم من منظمات حقوقية

من جانبها، قالت كيكا ماتوس، رئيسة المركز الوطني لقانون الهجرة، إن قرار الحظر “يشكل سابقة مقلقة ويُظهر مدى خضوع شركات التكنولوجيا لضغوط الحكومة”، معتبرة أن هذه التطبيقات “تمثل شريان حياة لمجتمعات المهاجرين التي تعيش في خوف من مداهمات ICE”.

كما أعربت أليخاندرا كارابالو، محامية الحقوق المدنية بجامعة هارفارد، عن قلقها من أن القرار “يمنح الحكومة سلطة ضمنية لتحديد ما يمكن للمستخدمين تحميله”، محذّرة من أن مثل هذه الضغوط “كانت سمة للأنظمة الاستبدادية خارج الولايات المتحدة”.

خلفية أمنية متوترة

يأتي هذا القرار بعد حادثة إطلاق نار استهدفت منشأة تابعة لـ ICE في دالاس الشهر الماضي. وقال مسؤولون فدراليون، بينهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، إن المهاجم بحث عن تطبيقات تتعقب موظفي الهجرة، من دون تأكيد ما إذا استخدم أيًّا منها فعلاً.

غوغل وميتا تتخذان إجراءات مماثلة

أكدت غوغل أنها أزالت تطبيقات مشابهة من متجرها “بسبب انتهاك السياسات الأمنية”، فيما امتنعت ميتا عن التعليق على طلبات وزارة الأمن الداخلي للحصول على بيانات من حسابات StopICE.Net على إنستغرام.

وفي المقابل، شددت الوزارة في بيانها على أن “تطبيقات تتبع ICE تُعرّض حياة الضباط للخطر”، معتبرة أن إزالة التطبيقات “إجراء وقائي لحماية الأرواح وليس استسلاماً للضغوط”.

مطورو التطبيقات: “نواجه محاولة لتقييد حرية الوصول إلى المعلومات”

في المقابل، قال شيرمان أوستن، مؤسس شبكة StopICE.Net، إن المستخدمين “خائفون للغاية ويريدون معرفة ما يجري في مجتمعاتهم”، موضحًا أن منصته تعتمد على التنبيهات النصية بدلاً من تطبيق منفصل، وقد وصل عدد المشتركين فيها إلى أكثر من 500 ألف مستخدم.

وأضاف أوستن: “ما يجري ليس مسألة أمن فقط، بل محاولة حكومية للسيطرة على تدفق المعلومات وسرد الأحداث”.